چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟!
چرا ديه زن نصف ديه مرد است؟!
. با توجّه به اينكه خيلى علاقهمند بودم در باره دليل اين حكم اسلامى به جوابى قانع كننده دست يابم، به تفسير نمونه روى آوردم و نهايتاً به اين جواب رسيدم: چون مردان در خانواده غالباً عضو مؤثر اقتصادىاند و مخارج خانواده را متحمل مىشوند و بافعاليتهاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مىآورند، اگر اين تفاوت مراعات نشود، خسارتى بىدليل به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بىگناهش وارد مىشود. بنابراين، اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد حقوق همه افراد را رعايت كرده و از خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى به يك خانواده جلوگيرى كرده است.
۳ چند ماه پيش در يكى از نقاط شهرمان زنى در اثر ضربات چاقوى همسرش به
قتل مىرسيد. بعد از اينكه مرد مقصر شناخته شد، حكم اعدام و قصاص او بدان مشروط
گرديد كه خانواده مقتول نصف ديه را بپردازند. اين امر بدان معنا است كه طبق احكام
قرآن و اسلام ديه زن نصف ديه مرد است. با توجّه به اينكه خيلى علاقهمند بودم در
باره دليل اين حكم اسلامى به جوابى قانع كننده دست يابم، به تفسير نمونه روى آوردم
و نهايتاً به اين جواب رسيدم: چون مردان در خانواده غالباً عضو مؤثر اقتصادىاند و
مخارج خانواده را متحمل مىشوند و بافعاليتهاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را
به گردش در مىآورند، اگر اين تفاوت مراعات نشود، خسارتى بىدليل به بازماندگان
مرد مقتول و فرزندان بىگناهش وارد مىشود. بنابراين، اسلام با قانون پرداخت نصف
مبلغ در مورد قصاص مرد حقوق همه افراد را رعايت كرده و از خلأ اقتصادى و ضربه
نابخشودنى به يك خانواده جلوگيرى كرده است. حال سؤال بنده اينجا است، با توجّه به
اينكه امروزه به دلايل مختلف زنان در خيلى مواقع همپاى مردان به اقتصاد خانواده
كمك مىكنند و چرخهاى اقتصادى خانواده را مىچرخانند، نحوه اجراى اين قانون چگونه
است؟ حسين ميرزايى - دانشجوى مترجمى زبان عربى
بسم الله الرحمن الرحيم

براى روشن شدن برخى از ابعاد مسأله توجّه به نكات زير سودمند
مىنمايد: 1. اسلام نظامى جامع و به هم پيوسته دارد
كه نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زواياى گوناگون زندگى انسان
را از پيش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراين، بايد تمام
زوايا و مسائل ريز را در نگاه كلان و در راستاى آن برنامه كلى لحاظ كرد. پس تكيه
به برخى نكات ريز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجّه به پيكره كلى و برنامه كلان،
نتيجه مطلوب نمىدهد؛ براى مثال، امروزه كشورهاى پيشرفته بر اساس نظام مالياتى خاص
اداره مىشوند. كشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد ماليات در تمام معاملات
استوار ساخته است. اگر كسى به پرداخت ماليات 16درصدى در مقابل خريد يك كبريت
اعتراض داشته باشد، اين اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه كلان آن كشور كه نظام
اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است. پس از آنجا كه قانون
به طور كلى وضع مىشود، قانون گذار مصلحت عمومى را رعايت مىكند و موارد استثنايى
و تبصرهاى سبب نقض حكم كلى نمىشود. 2. در حقوق اسلامى وظايفى خاص به عهده زن و
مرد نهاده شده است كه تخلفناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهيه مسكن،
خوراك، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع
اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع،
وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمىتواند وى را به
پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل
درونى شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسألهاى ديگر است؛ ولى اين وظيفه
شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. 3. ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به
انسان وارد شده است، گرفته مىشود. مقدار آن به ارزش . ر. ك: رياض المسائل، چاپ قديم، ج 2، ص
528. شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين،
كسى نمىتواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و
ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن
يكسانند. قرآن مجيد مىفرمايد: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد
[و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه
نمىكنم.» . «فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّي لا
أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ». آل
عمران(3): 195. «هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را
با زندگى پاكيزهاى حيات [حقيقى] بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام
مىدادند، پاداش خواهيم داد.» . «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو
أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجزِيَنَّهُم
أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانُوا يَعمَلُونَ». النحل(16): 97. «و
كسانى كه كارهاى شايسته كنند مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل
بهشت مىشوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمىگيرند.» . «وَ مَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ
فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَ لا يُظلَمُونَ نَقِيراً». النساء(4):
124. «هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمىيابد و هر كه كار
شايسته كند مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مىشوند و
در آنجا بىحساب روزى مىيابند.» . «مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجزى إِلاّ
مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ
يَدخُلُونَ الجَنَّةَ يُرزَقُونَ فِيها بِغَيرِ حِسابٍ». غافر(40): 40.
بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وى به مراتب
والاى قرب الاهى است. در اين جهت جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا
زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت
نيست. بدين سبب، اگر يكى از شخصيتهاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل
غير عمد كشته شود، ديهاش با ديه كارگر سادهاى كه اين گونه جان باخته، برابر است.
كسى نمىتواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مىكند، ديهاش
بيشتر است! چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت
ندارند. قرآن كريم مىفرمايد: «هر كس كسى را -جز
به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته
باشد.» . «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو
فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها
فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً». مائده (5): 32. 4. اينكه
گفته مىشود سهم زن در ديه نصف سهم مرد است، در همه جا نيست. ديه زن در كمتر از
ثلث با مرد يكسان است؛ يعنى ديه زن تا به ثلث ديه كامل نرسيده باشد، با ديه مرد
برابر است؛ چنانكه . النهاية، شيخ طوسى؛ قواعد الاحكام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ايضاح
الفوائد، فخرالحققين، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج13، ص
452؛ موطأ مالك، ج 2، ص 854. اين مسأله در ارث نيز مطرح است. در
آنجا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد. 5. اسلام
مسؤوليت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت
معاف است. با توجّه به اينكه ديه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ايجاد شده در
خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و كليدى به عهده مرد نهاده شده،
اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مىشود. ممكن است گفته شود،
در مواردى كه زن نقش اول اقتصادى را ايفا مىكند، حكم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن
است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مىشود، و موارد استثنايى كه زن نقش عمده
اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمىشود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد.
البتّه حتّى در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد
نمىتواند از اين مسؤوليت شانه خالى كند. 6. حكم
به نقص ديه زن به معناى كمتر بودن حق زندگى و سلامتى زن نيست. اين قانون با توجّه
به ديدگاه اقتصادى اسلام و مسؤوليتهاى مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادى
مىداند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردى
زنى را بكشد، مىتوان قاتل را با پرداخت نيم ديه قصاص كرد و شارع ولىّ دم را به
پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمىسازد. اين بدان معنا است كه در ديه
مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمىگردد و پيامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با
توجّه به خصوصيات طبيعىاش قوىتر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم،
خلأ وجودش بيشتر احساس مىشود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و
سلامتى يكسان برخوردارند. . القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73.
7. با اجراى قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلى كامل ميان زن و
مرد ايجاد مىشود؛ زيرا از يك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مىبرد؛ ولى وظيفه
اداره اقتصادى و پرداخت هزينههاى جارى خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛
زن سهم خويش را براى خود نگاه مىدارد و در موارد دلخواهش مصرف مىكند، بىآن كه
مسؤوليتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتيجهگاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف
اختصاصى مرد بيشتر مىگردد. با توجّه به اين ديد جامع، تعادلى كامل
در نظام خانواده ايجاد مىشود. زن با ديد عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى،
گاه در جهت حلّ مشكلات اقتصادى خانواده گام بر مىدارد؛ ولى شرعاً در اين مورد
وظيفهاى ندارد. 8. مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در كتب
فقهى مطرح شده است. شيخ طوسى پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سنى
جز دو تن از . ر. ك: احكام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس
الدين السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهداية، ابوالخطاب الكلوذانى، ج8، ص306.
علماى اهل سنّت معرفى مىكند و دليل خود را اجماع و برخى
روايات مىداند. 9 - دليل عمده در . الخلاف ج 5، ص 254. مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نيز چنان
ادّعا كرده است كه اين مسأله مورد اتّفاق است و جز آن دو تن (ابن عليه و اصم)
مخالفى ندارد. شافعى، نووى، ابن منذر و ابن عبدالبر نيز ادعاى اجماع كردهاند و
نووى سخن شيخ طوسى را باز گفته است. ابن قدامه، پس از نقل ادعاى اجماع در اين
مسأله به مخالفت آن دو تن اشاره كرده، مىگويد اين قول نادر است و با اجماع صحابه
و سنّت پيامبر(ص) مخالفت دارد. (جامع الخلاف و الوفاق، على بن محمد قمى،
ص 564؛ كتاب الام، ج 6، ص 114؛ المجموع، محيى الدين النووى، ج 19، ص 54؛ المغنى، ج
9، ص 529 و 531). مسأله رواياتى است كه در اين زمينه وارد
شده است. عبداللّه بن مسكان از امام صادق(ع) چنين نقل مىكند: دية المرأة نصف دية
الرجل؛ ديه زن . وسائل الشيعه، حر عاملى، ج 29، ص 205. نصف ديه مرد است. اهل سنّت نيز از رسول خدا(ص) چنين نقل
كردهاند: دية المراة على النصف من دية الرجل؛ . ر. ك: البحر الزخار، ج 6، ص 286.
ديه زن نيمى از ديه مرد است. معاذ هم مثل اين روايت را نقل
كرده است. اين مطلب از حضرت . ر. ك: السنن الكبرى، ابوبكر احمد بن الحسين البيهقى، ج 8، ص 9؛ نيل
الاوطار، ج 7، ص 225. اميرالمؤمنين على(ع)، عمر، ابن عباس،
زيد بن ثابت نيز نقل شده است. . ر. ك: السنن الكبرى، ج 8، ص 95 نصب
الراية، ابومحمد الزيلعى، ج 4، ص 362. سخن را با روايتى كه در بردارنده اصل و
حكمت حكم و پرورش دهنده روح تعبد است، به پايان بريم. ابان بن تغلب مىگويد: به
امام جعفر صادق(ع) عرضه داشتم، درباره مردى كه يك انگشت زنى را قطع كرده، چه
مىفرماييد؟ ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كرد؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع كند، چه؟ فرمود: سى
شتر. گفتم: اگر چهار انگشت او را
قطع كند؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان اللّه، سه
انگشت را قطع مىكند، ديهاش سى شتر است و چهار انگشت را قطع مىكند، ديهاش بيست
شتر؟! ما اين سخن را در عراق مىشنيديم، از گويندهاش بيزارى مىجستيم و آن را به
شيطان نسبت مىداديم. حضرت فرمود: آرام؛ اى ابان، اين حكم رسول خدا-صلى
اللّه عليه واله- است كه ديه زن و مرد تا ثلث يكى است و اگر به حد ثلث رسيد، نصف
مىگردد. اى ابان، تو خواستى با قياس با من سخن گويى. چنانچه سنّت قياس شود، دين
از بين مىرود. . الكافى، شيخ كلينى، ج 7، ص 300.