۳ چند ماه پيش در يكى از نقاط شهرمان زنى در اثر ضربات چاقوى همسرش به قتل مى‏رسيد. بعد از اين‏كه مرد مقصر شناخته شد، حكم اعدام و قصاص او بدان مشروط گرديد كه خانواده مقتول نصف ديه را بپردازند. اين امر بدان معنا است كه طبق احكام قرآن و اسلام ديه زن نصف ديه مرد است. با توجّه به اين‏كه خيلى علاقه‏مند بودم در باره دليل اين حكم اسلامى به جوابى قانع كننده دست يابم، به تفسير نمونه روى آوردم و نهايتاً به اين جواب رسيدم: چون مردان در خانواده غالباً عضو مؤثر اقتصادى‏اند و مخارج خانواده را متحمل مى‏شوند و بافعاليت‏هاى اقتصادى خود چرخ زندگى خانواده را به گردش در مى‏آورند، اگر اين تفاوت مراعات نشود، خسارتى بى‏دليل به بازماندگان مرد مقتول و فرزندان بى‏گناهش وارد مى‏شود. بنابراين، اسلام با قانون پرداخت نصف مبلغ در مورد قصاص مرد حقوق همه افراد را رعايت كرده و از خلأ اقتصادى و ضربه نابخشودنى به يك خانواده جلوگيرى كرده است. حال سؤال بنده اين‏جا است، با توجّه به اين‏كه امروزه به دلايل مختلف زنان در خيلى مواقع همپاى مردان به اقتصاد خانواده كمك مى‏كنند و چرخ‏هاى اقتصادى خانواده را مى‏چرخانند، نحوه اجراى اين قانون چگونه است؟ حسين ميرزايى - دانشجوى مترجمى زبان عربى‏

بسم الله الرحمن الرحيم

براى روشن شدن برخى از ابعاد مسأله توجّه به نكات زير سودمند مى‏نمايد: 1. اسلام نظامى جامع و به هم پيوسته دارد كه نظام حقوقى بخشى از آن است. فقه اسلامى زواياى گوناگون زندگى انسان را از پيش از ولادت تا پس از مرگ مورد توجّه قرار داده است. بنابراين، بايد تمام زوايا و مسائل ريز را در نگاه كلان و در راستاى آن برنامه كلى لحاظ كرد. پس تكيه به برخى نكات ريز و نگاه استقلالى به آن، بدون توجّه به پيكره كلى و برنامه كلان، نتيجه مطلوب نمى‏دهد؛ براى مثال، امروزه كشورهاى پيشرفته بر اساس نظام مالياتى خاص اداره مى‏شوند. كشور آلمان نظام اقتصادى خود را بر 16درصد ماليات در تمام معاملات استوار ساخته است. اگر كسى به پرداخت ماليات 16درصدى در مقابل خريد يك كبريت اعتراض داشته باشد، اين اعتراض بدون در نظر گرفتن برنامه كلان آن كشور كه نظام اقتصادى خود را بر اساس آن استوار داشته، صورت گرفته است. پس از آن‏جا كه قانون به طور كلى وضع مى‏شود، قانون گذار مصلحت عمومى را رعايت مى‏كند و موارد استثنايى و تبصره‏اى سبب نقض حكم كلى نمى‏شود. 2. در حقوق اسلامى وظايفى خاص به عهده زن و مرد نهاده شده است كه تخلف‏ناپذير است؛ براى مثال نفقه و خرجى همسر، تهيه مسكن، خوراك، لباس، پرداخت مهريه به عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعيت شغلى عالى برخوردار باشد، اشكال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظيفه پرداخت مخارج خانه و هزينه مسكن به عهده او نيست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت كمك هزينه خانه و زندگى مجبور سازد. البتّه اگر زن با رضايت خاطر و تمايل درونى شوهر را در اداره بهتر خانه يارى دهد، مسأله‏اى ديگر است؛ ولى اين وظيفه شرعاً به عهده مرد نهاده شده است. 3. ديه مالى است كه در برابر آسيبى كه به انسان وارد شده است، گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش‏ . ر. ك: رياض المسائل، چاپ قديم، ج 2، ص 528. شخص آسيب ديده ارتباط ندارد. بنابراين، كسى نمى‏تواند بگويد چون ديه زن نصف ديه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و كسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در اين جهت مرد و زن يكسانند. قرآن مجيد مى‏فرمايد: «پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت كرد [و فرمود] من عمل هيچ صاحب عملى از شما را، از مرد يا زن كه همه از يكديگرند، تباه نمى‏كنم.» . «فَاستَجابَ لَهُم رَبُّهُم أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى بَعضُكُم مِن بَعضٍ». آل عمران(3): 195. «هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى حيات [حقيقى‏] بخشيم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.» . «مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَلَنُحيِيَنَّهُ حَيوةً طَيِّبَةً وَ لَنَجزِيَنَّهُم أَجرَهُم بِأَحسَنِ ما كانُوا يَعمَلُونَ». النحل(16): 97. «و كسانى كه كارهاى شايسته كنند مرد باشند يا زن، در حالى كه مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند، و به قدر گودى پشت هسته خرمايى مورد ستم قرار نمى‏گيرند.» . «وَ مَن يَعمَل مِنَ الصّالِحاتِ مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ وَ لا يُظلَمُونَ نَقِيراً». النساء(4): 124. «هر كه بدى كند، جز به مانند آن كيفر نمى‏يابد و هر كه كار شايسته كند مرد باشد يا زن در حالى كه ايمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آن‏جا بى‏حساب روزى مى‏يابند.» . «مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلا يُجزى إِلاّ مِثلَها وَ مَن عَمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنثى وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئِكَ يَدخُلُونَ الجَنَّةَ يُرزَقُونَ فِيها بِغَيرِ حِسابٍ». غافر(40): 40. بنابراين، ارزش انسان به انسانيت او و نائل شدن وى به مراتب والاى قرب الاهى است. در اين جهت جنسيت نقشى ندارد؛ زن و مرد يكسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند. ديه به معناى قيمت نهادن شخص و شخصيت نيست. بدين سبب، اگر يكى از شخصيت‏هاى بزرگ علمى يا سياسى كشور در جريان يك قتل غير عمد كشته شود، ديه‏اش با ديه كارگر ساده‏اى كه اين گونه جان باخته، برابر است. كسى نمى‏تواند بگويد چون فقدان آن شخصيت خلأ بزرگى در جامعه ايجاد مى‏كند، ديه‏اش بيش‏تر است! چنان كه قتل عمد گناهى بسيار بزرگ است و در اين زمينه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن كريم مى‏فرمايد: «هر كس كسى را -جز به قصاص قتل يا [به كيفر] فسادى در زمين- بكشد، چنان است كه گويا همه مردم را كشته باشد.» . «مَن قَتَلَ نَفساً بِغَيرِ نَفسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِيعاً وَ مَن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيَا النّاسَ جَمِيعاً». مائده (5): 32. 4. اين‏كه گفته مى‏شود سهم زن در ديه نصف سهم مرد است، در همه جا نيست. ديه زن در كم‏تر از ثلث با مرد يكسان است؛ يعنى ديه زن تا به ثلث ديه كامل نرسيده باشد، با ديه مرد برابر است؛ چنان‏كه‏ . النهاية، شيخ طوسى؛ قواعد الاحكام، علامه حلى، ج 3، ص 594؛ ايضاح الفوائد، فخرالحققين، ج 4، ص 571؛ مجمع الفائدة و البرهان، محقق اردبيلى، ج‏13، ص 452؛ موطأ مالك، ج 2، ص 854. اين مسأله در ارث نيز مطرح است. در آن‏جا هم در مواردى سهم زن با مرد تفاوت ندارد. 5. اسلام مسؤوليت اداره اقتصادى خانواده را به عهده مرد قرار داده است و زن از اين مسؤوليت معاف است. با توجّه به اين‏كه ديه براى غرامت و جبران بخشى از خلأ ايجاد شده در خانواده آسيب ديده است، و از نظر اقتصادى نقش اصلى و كليدى به عهده مرد نهاده شده، اين ديه در مرد به طور كامل گرفته مى‏شود. ممكن است گفته شود، در مواردى كه زن نقش اول اقتصادى را ايفا مى‏كند، حكم مسأله چه خواهد بود؟ پاسخ آن است كه قانون به نحو عام وضع و اجرا مى‏شود، و موارد استثنايى كه زن نقش عمده اقتصادى را به عهده گرفته است، سبب نمى‏شود اصل قانون ملغا گردد يا استثنا پذيرد. البتّه حتّى در اين فرض نيز مسؤوليت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مرد نمى‏تواند از اين مسؤوليت شانه خالى كند. 6. حكم به نقص ديه زن به معناى كم‏تر بودن حق زندگى و سلامتى زن نيست. اين قانون با توجّه به ديدگاه اقتصادى اسلام و مسؤوليت‏هاى مرد و زن كه مرد را عامل اول اقتصادى مى‏داند، وضع شده است. حق زندگى در زن و مرد يكسان است. بدين سبب، اگر مردى زنى را بكشد، مى‏توان قاتل را با پرداخت نيم ديه قصاص كرد و شارع ولىّ دم را به پذيرش نصف ديه و صرف نظر از قصاص نفس مجبور نمى‏سازد. اين بدان معنا است كه در ديه مسأله به حق زندگى و سلامت باز نمى‏گردد و پيامدهاى اقتصادى لحاظ شده است. مرد، با توجّه به خصوصيات طبيعى‏اش قوى‏تر و در بُعد اقتصادى ظاهرتر است؛ و در صورت عدم، خلأ وجودش بيش‏تر احساس مى‏شود؛ وگرنه زن و مرد هر دو انسانند و از حق زندگى و سلامتى يكسان برخوردارند. . القضاء فى الفقه الاسلامى، ص 73. 7. با اجراى قوانين اسلام در همه ابعاد، تعادلى كامل ميان زن و مرد ايجاد مى‏شود؛ زيرا از يك طرف مرد دو برابر سهم زن ارث مى‏برد؛ ولى وظيفه اداره اقتصادى و پرداخت هزينه‏هاى جارى خانه (خوراك، پوشاك و مسكن) بر دوش او است؛ زن سهم خويش را براى خود نگاه مى‏دارد و در موارد دلخواهش مصرف مى‏كند، بى‏آن كه مسؤوليتى خاص بر دوش داشته باشد. در نتيجه‏گاه سهم مصرف اختصاصى زن از سهم مصرف اختصاصى مرد بيش‏تر مى‏گردد. با توجّه به اين ديد جامع، تعادلى كامل در نظام خانواده ايجاد مى‏شود. زن با ديد عاطفى خود، بر اساس ملاحظه مسائل اخلاقى، گاه در جهت حلّ مشكلات اقتصادى خانواده گام بر مى‏دارد؛ ولى شرعاً در اين مورد وظيفه‏اى ندارد. 8. مسأله تنصيف ديه زن از ديرباز در كتب فقهى مطرح شده است. شيخ طوسى پس از ذكر مسأله، آن را نظر تمام فقيهان شيعه و سنى جز دو تن از . ر. ك: احكام القرآن، احمد بن على الجصاص، ج 2، ص 238؛ المبسوط، شمس الدين السرخسى، ج 26، ص 79؛ الهداية، ابوالخطاب الكلوذانى، ج‏8، ص‏306. علماى اهل سنّت معرفى مى‏كند و دليل خود را اجماع و برخى روايات مى‏داند. 9 - دليل عمده در . الخلاف ج 5، ص 254. مؤلف جامع الخلاف و الوفاق نيز چنان ادّعا كرده است كه اين مسأله مورد اتّفاق است و جز آن دو تن (ابن عليه و اصم) مخالفى ندارد. شافعى، نووى، ابن منذر و ابن عبدالبر نيز ادعاى اجماع كرده‏اند و نووى سخن شيخ طوسى را باز گفته است. ابن قدامه، پس از نقل ادعاى اجماع در اين مسأله به مخالفت آن دو تن اشاره كرده، مى‏گويد اين قول نادر است و با اجماع صحابه و سنّت پيامبر(ص) مخالفت دارد. (جامع الخلاف و الوفاق، على بن محمد قمى، ص 564؛ كتاب الام، ج 6، ص 114؛ المجموع، محيى الدين النووى، ج 19، ص 54؛ المغنى، ج 9، ص 529 و 531). مسأله رواياتى است كه در اين زمينه وارد شده است. عبداللّه بن مسكان از امام صادق(ع) چنين نقل مى‏كند: دية المرأة نصف دية الرجل؛ ديه زن‏ . وسائل الشيعه، حر عاملى، ج 29، ص 205. نصف ديه مرد است. اهل سنّت نيز از رسول خدا(ص) چنين نقل كرده‏اند: دية المراة على النصف من دية الرجل؛ . ر. ك: البحر الزخار، ج 6، ص 286. ديه زن نيمى از ديه مرد است. معاذ هم مثل اين روايت را نقل كرده است. اين مطلب از حضرت‏ . ر. ك: السنن الكبرى، ابوبكر احمد بن الحسين البيهقى، ج 8، ص 9؛ نيل الاوطار، ج 7، ص 225. اميرالمؤمنين على(ع)، عمر، ابن عباس، زيد بن ثابت نيز نقل شده است. . ر. ك: السنن الكبرى، ج 8، ص 95 نصب الراية، ابومحمد الزيلعى، ج 4، ص 362. سخن را با روايتى كه در بردارنده اصل و حكمت حكم و پرورش دهنده روح تعبد است، به پايان بريم. ابان بن تغلب مى‏گويد: به امام جعفر صادق(ع) عرضه داشتم، درباره مردى كه يك انگشت زنى را قطع كرده، چه مى‏فرماييد؟ ديه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع كرد؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع كند، چه؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت او را قطع كند؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: سبحان اللّه، سه انگشت را قطع مى‏كند، ديه‏اش سى شتر است و چهار انگشت را قطع مى‏كند، ديه‏اش بيست شتر؟! ما اين سخن را در عراق مى‏شنيديم، از گوينده‏اش بيزارى مى‏جستيم و آن را به شيطان نسبت مى‏داديم. حضرت فرمود: آرام؛ اى ابان، اين حكم رسول خدا-صلى اللّه عليه واله- است كه ديه زن و مرد تا ثلث يكى است و اگر به حد ثلث رسيد، نصف مى‏گردد. اى ابان، تو خواستى با قياس با من سخن گويى. چنانچه سنّت قياس شود، دين از بين مى‏رود. . الكافى، شيخ كلينى، ج 7، ص 300.